در شرايطي كه احزاب ، گروهها و شخصيتهاي سياسي خود را براي معرفي نامزد و حمايت از وي در انتخابات رياست جمهوري خردادماه آينده آماده مي كنند، رييس كل ديوان محاسبات نسبت به هر گونه استفاده از امكانات دولتي به نفع نامزدي خاص در اين انتخابات هشدار داد.

به گزارش خبرگزاريها، "عبدالرضا رحماني فضلي" كه از روز گذشته براي شركت در دومين همايش منطقه اي مديران ديوان محاسبات در قم بسر مي برد، در جمع خبرنگاران گفت:" ما اجازه نمي‌دهيم كسي از امكانات دولتي و بيت‌المال در جهت منافع شخصي و پيروزي در انتخابات استفاده كند و اگر ديوان چنين تخلفاتي را ببيند با آن قاطعانه برخورد خواهد كرد. "

وي با اشاره به وجود 4500 پرونده تخلف طي سه‌سال گذشته در ديوان محاسبات افزود: عدم رعايت قانون، عدم دقت در حفاظت از بيت‌المال و جابه‌جايي در رديف‌هاي بودجه اي از سوي دستگاههاي دولتي از جمله مواردي است كه طي سه سال گذشته جهت رسيدگي به دادگاه‌هاي ديوان ارسال شده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور با يادآوري وظايف اين نهاد در رسيدگي به عملكرد مالي دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي كه از امكانات دولتي استفاده مي‌كنند، تصريح كرد: ما مكلف به نظارت مستمر بر عمليات‌هاي مالي دستگاه‌ها، انضباط مالي و افزايش بهره‌وري هستيم.

وي گفت: هر تخلفي كه از سوي دستگاه‌ها انجام شود، راه برگشت ندارد و به محكمه اي دائمي كه در ديوان محاسبات مستقر است، براي رسيدگي و صدور حكم ارجاع مي شود.

رحماني فضلي، عمده تخلفات صورت‌گرفته در دستگاههاي دولتي را غيرعمد دانست و مهمترين دليل آن را عدم آگاهي مديران از قانون دانست.

وي ، نظارت ديوان محاسبات را مستمر توصيف كرد و اظهارداشت: برداشت ما از نظارت مستمر بيشتر حول محور پيشگيري است و در اين راستا چند مساله از جمله دادن مشاوره به مديران، اجراي دوره‌هاي آموزشي لازم به ذي‌حسابان و اصلاح قانون در برخي موارد را بررسي مي‌كنيم.

رييس كل ديوان محاسبات كشور در عين حال، مهمترين راه پيشگيري را ايجاد شبكه يا سيستم رايانه‌اي يكپارچه دانست كه در آن همه فعاليت‌هاي مالي به ديوان ارسال شده و كارشناسان به صورت آن‌لاين بر آن نظارت مي‌كنند.

بررسي قراردادهاي نفتي

رحماني فضلي در گفت وگو با خبرنگاران از توجه جدي ديوان به بحث قراردادها در حوزه نفت و پتروشيمي خبر داد و در اين زمينه، وضعيت قرارداد كرسنت را يادآور شد.

وي گفت: با جمع‌آوري اطلاعات لازم از دستگاه‌هاي مختلف هم‌اكنون اين قرارداد در دادسرا در دست بررسي است.

رييس كل ديوان محاسبات در باره قرارداد پارس جنوبي نيز گفت: نظارت بر قرارداد پارس جنوبي به تازگي آغاز شده و وزارت نفت نيز همكاري‌هاي لازم را در اين زمينه با ما داشته است.

وي درباره اعتبارات كميته ملي المپيك نيز گفت كه براي كميته ملي المپيك ظرف چهارسال حدود 120 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است كه شامل بودجه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مي‌شود.

وي ، اعلام رقم 50 ميليارد تومان را به عنوان بودجه اين كميته از سوي مسئولان كميته ملي المپيك ، مربوط به بودجه هاي مستقيم آن دانست و گفت كه ديوان محاسبات در اين زمينه نيز بررسيهاي لازم را انجام مي دهد.

رحماني فضلي درباره وظيفه ديوان محاسبات در زمينه اصل 44 قانون اساسي گفت: ديوان محاسبات بنا بر وظيفه ذاتي خود بر چگونگي قيمت‌گذاري‌ها و واگذاري امور به بخش خصوصي نظارت مي‌كند. در اين رابطه حسابرسي كلي را در ديواني ويژه اصل 44 تشكيل داده‌ايم تا تمام موارد مرتبط با اصل 44 قانون اساسي را زير پوشش نظارتي خود قرار دهد.

ايجاد رشته كارشناسي ارشد

رييس ديوان محاسبات درباره تامين نيروي انساني مورد نياز اين نهاد گفت: در اين زمينه، اقداماتي را از جمله جذب افراد داراي مدرك كارشناسي ارشد در زمينه اقتصاد، مديريت، حسابداري و حقوق انجام داده‌ايم.

وي همچنين با تاکيد بر نقش "حسابرسي" در عملکرد ديوان محاسبات کشور گفت: مذاکراتي را با چند دانشگاه کشور براي ايجاد رشته "حسابرسي" در مقطع کارشناسي ارشد انجام داده‌ايم

رحماني فضلي، سه دانشگاه تهران، شهيد بهشتي و علامه را از جمله اين دانشگاهها برشمرد.